الاردن: "المحكمة الدستورية" حدث ديمقراطي وعهد جديد بتاريخ الحياة السياسية

<p><span>منذ بداية نشأة الدولة الأردنية كانت ولا زالت دولة دستورية فقد تم وضع أول دستور أردني في عام 1928 في زمن الامارة حيث سمي في حينه (القانون الاساسي) وظل نافذ المفعول حتى حل محله دستور عام 1946 وهو ما عرف بـ (دستور الاستقلال) واستمر العمل به حتى حل محله دستور عام 1952 (دستور البناء) وكان ذلك في عهد جلالة الملك المغفور له طلال بن عبدالله.</span></p>
Read the full article here: