المغرب: هل ترقى المحكمة الدستورية لمفهوم القضاء الدستوري الديمقراطي

<p>&nbsp;تميزت عملية "الرقابة الدستورية" خلال هذه المرحلة، من 1962 إلى 2011، بـ''الظهور البطيء والحذر" و"المحافظ''، من حيث "قوة وحجم و طبيعة"، القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري، ومن ناحية أخرى، بـ"ضعف المكانة والوظيفة" على مستوى الهندسة القانونية وعدم القدرة على منافسة باقي المؤسسات الدستورية، و بـ"محدودية" مجال ووسائل عملها. وهذا ما جعل المجلس الدستوري المذكور يتعرض لكثير من النقض والاعتراض.</p><p><br><br>إن هذه المحدودية على رقابة المجلس الدستوري والانتقادات الموجهة إلى القضاء الدستوري المغربي، دفعت المشرع الدستوري إلى النص على مجموعة من التعديلات في دستور 2011، بهدف تجاوز هذه الثغرات وتدعيم دولة القانون، وذلك من خلال النص على إحداث محكمة دستورية، وتغيير تكوينها وتوسيع اختصاصاتها (الباب الثامن من الدستور).</p>
Read the full article here: